تاريخ النشر: 21 مارس 2022 عالم المال
أعلن البنك المركزي، النهاردة الاتنين 21 مارس، في الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية، عن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 100 نقطة أساس.
أسعار الفايدة وصلت بعد الزيادة إلى 9.25% على الإيداع و10.25% على الإقراض.
سعر الفايدة هي الحسبة اللي بتتفق مع البنك عليها من البداية على نسبة الفايدة اللي بتزيد عليك فى حالة القروض والكريدت كارد وده غير نسبة الفايدة اللي بتطلعلك زيادة على فلوسك اللي عملها إيداع في حالة الودايع والشهادات.
و مصر فيها أكتر من نوع لسعر الفايدة بيتغير على حسب المنتج البنكي.
تقدر تعرف من هنا ليه سعر الفايدة بيختلف: ليه سعر الفايدة بيختلف من بنك للتاني؟
في الحالة دي، الأقساط الشهرية اللي أنت بتدفعها مش بتأثر على طريقة حساب الفايدة، لإن بيتم حساب الفايدة من الأول على المبلغ الأصلي للقرض، وبعد كدة بيتم تقسيمها على مدة القرض.
هنا بقى الفايدة بتتغير على حسب المبالغ اللي بتدفعها لتسديد القرض، وبيتم حساب الفايدة كل شهر على حسب المبلغ اللي باقي تسديده، وعشان كدة نسبة الفايدة بتبقى كبيرة في الأول، وبعد كدة بتقل تدريجيًا.
اعرف أكتر عن الفايدة الثابتة والفايدة المتناقصة من هنا: إيه الفرق ما بين الفايدة الثابتة والفايدة المتناقصة؟
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي
علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في إستخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
كل اللي عاوز تعرفه عن سعر الفايدة من هنا: يعني إيه سعر الفايدة ؟