البنك المركزي وقف التعامل بالبيتكوين والعقوبة 10 مليون!
تاريخ النشر: 04 أبريل 2021 عالم المال
عقوبات البنك المركزي علي تداول الـ Bitcoin
أكد البنك المركزي المصري في بيان ليه يوم الحد الماضي، 28 مارس، على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، من التعامل بالعملات المشفرة/ Bitcoin أو إصدارها أو الإتجار فيها أو الترويج ليها أو تنفيذ أي أنشطة متعلقة بيها داخل السوق المصري.
إيه هو قانون البنك المركزي رقم 194؟
طبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، أي شخص يخالف أحكام القانون يعاقب بالحبس أو وبغرامة متقلش عن مليون جنيه ومتتجاوزش عشرة مليون جنيه، أو بـ العقوبتين.
والمادة 206 من القانون بتنص بالظبط على: حظر إصدار العملات المشفرة/Cryptocurrency أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج ليها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بيها، من غير الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات اللي يحددها.
أي شخص يخالف أحكام القانون يعاقب بالحبس أو وبغرامة متقلش عن مليون جنيه ومتتجاوزش عشرة مليون جنيه
وقال البنك المركزي في بيانه عن سبب القرار ده، إن التعامل في العملات دي ينطوي في مخاطر مرتفعة، وعدم استقرار وتذبذب شديد في قيمة أسعارها؛ نتيجة للمضاربات العالمية اللي مش مراقبة اللي بتتم عليها، فـ بيؤدي أن الاستثمار فيها يكون خطر مع احتمالات عالية للخسارة المفاجئة لقيمتها لأنها مش تابعة لأي بنك مركزي أو سلطة مركزية رسمية، ده غير أن ملهاش أي أصول مادية ملموسة ومش تابعة للإشراف من أي جهة رقابية على مستوى العالم.
وأكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، وأي تعامل للعملات المشفرة لازم يتم من خلاله.
عن البيتكوين:
المعروف عن الـ Bitcoin أنها عملة مشفرة وهمية ضمن نظام شبكي إلكتروني غير مركزي، بدأ انشائها على شبكة الواقع الافتراضي عام 2009. وبيتم التداول بيها عن طريق عناوين إلكترونية مش أشخاص، عشان كده مفيش أي تأكيد لهوية الناس اللي بيستخدموها وده بيزيد من خطرها.
وممكن تعرف أكتر عن العملات المشفرة من هنا، يعني إيه عملة مشفرة (Cryptocurrency)؟
