تاريخ النشر: 30 أكتوبر 2022 عالم المال
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام اللي فاتت، بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين على مدار الأشهر الثلاثة القادمة.
لكن ايه هي الرخصة الذهبية ومفيدة في ايه؟ دا اللي هتعرفه في المقال دا.
هي ببساطة رخصة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية.
المستثمر مع الرخصة الذهبية هيلاقي بساطة كبيرة في عملية الموافقة على بدء مشروعه أو قرار استثماره.
مصطلح الرخصة الذهبية بيرجع إلى اجتماع مجلس الوزراء في 23 ديسمبر 2021، واللي شهد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ )، و(ب)، طبقا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.
اعرف كمان عن الاقتصاد وتأثيرته من هنا: ايه اللي ممكن يأثر على الاقتصاد العالمي في المستقبل؟
قانون الاستثمار اهتم بمسألة تبسيط الإجراءات على المستثمرين فى إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة.
وجاءت الأمور المتعلقة بتبسيط الإجراءات فى 29 مادة من القانون كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية، ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.
وقررت الحكومة تشكيل لجنة خاصة يكون دورها حل مشاكل المستثمرين وتسهيل منح الرخص والتعامل الفوري مع كل التحديات التي تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة.
الرخصة لا تعفي المستثمر من متطلبات محددة، ولكنها تختصر كل شيء في موافقة واحدة.
و يستلزم من المشاريع الاستثمارية المؤهلة للحصول على الرخصة الذهبية استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية من الجهات الحكومية المختلفة.
بمناسة كلامنا عن الاقتصاد، تفتكر ليه مصر ماتطبعش فلوس كتير وتحل المشكلة الاقتصادية؟ اعرف أكتر من هنا: ليه الدول ماتطبعش فلوس كتير وتحل مشكلة الاقتصاد؟!
ولكن الاختلاف الجوهري هو المستثمر يمر بعملية أبسط كثيرا، تقلل الوقت والجهد، وتلغي الحاجة إلى الحصول على موافقة منفصلة من عشرات الجهات المختلفة.
وحتى الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء تختصر في الرخصة الذهبية. وباختصار إذا حصلت على الرخصة الذهبية، فأنت حصلت بذلك على كل الموافقات اللازمة لبدء مشروعك.
وفي تصريحات رسمية قالها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة بعد أن كانت 30% السنة دي.
وأكد مدبولي إن مصر بتتحول إلى نظام حق الانفتاع للأراضي الصناعية، والتسعير فقط لقيمة المرافق بالنسبة إلى التملك.