تاريخ النشر: 15 أكتوبر 2020 عالم المال
في جملة بنسمعها كتير مؤخراً وهي رؤية مصر 2030 ودي عبارة عن خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بس الأول يعني إيه تنمية مستدامة؟
هي عبارة عن تطوير شامل للأعمال التجارية والأرض والمدن بشرط توفير احتياجاتنا من غير ما نأثر أو نقلل من الموارد اللي هيحتاجها الأجيال اللي بعدنا في المستقبل، وده مشروع بترعاه الأمم المتحدة الامريكية وبتدعم حوالي 170 بلد وإقليم وبتقدملهم حلول يقدروا يواجهوا بيها التحديات اللي بتقابلهم زي وقف انتشار الأمراض ومنع الصراعات، وده عن طريق 17 هدف رئيسي، من أهمهم القضاء على الفقر والجوع وحماية الكوكب ونشر السلام.
أما بالنسبة بقى لرؤية مصر 2030 فليها 8 أهداف بيساهموا في تحقيق نفس الأهداف الكبيرة الخاصة بالامم المتحدة الأمريكية، ومن أهم أهداف رؤية مصر 2030 :
النمو الاقتصادي هو زيادة السلع أو الخدمات اللي الدولة بتنتجها بشكل مستمر خلال فترة زمنية معينة، وده هيحصل عن طريق شوية آليات زي تمكين القطاع الخاص، وتشجيع المنافسة الحرة ، والتركيز على رأس المال البشري والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة.
مع التقلبات الاقتصادية السريعة والمنافسة الشديدة والتحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري عشان يندمج في الاقتصاد العالمي، الدولة بتقوم بجهود كبيرة عشان ترفع كفاءة السوق وتحسن بيئة الأعمال، وده هيعمل تحسين نسبي في مؤشرات الاقتصاد، وعشان ده يتحقق الدولة بتسعى لزيادة القدرة التنافسية للمحافظات المختلفة، ده غير تحفيز القطاعات اللي ليها مستقبل واعد لتنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته.
الوظيفة المناسبة هي أساس العدالة الاجتماعية، عشان كده الدولة بتهدف لرفع معدلات التوظيف خصوصاً بين الشباب مع مراعاة شروط العمل اللائق (يعني كل واحد يشتغل الوظيفة المناسبة لإمكانياته اللي بتكفي احتياجاته) ، وكمان بتحاول تنظم موضوع الاستعانة بالعمالة المصرية في الخارج بالشكل اللي يضمنلهم حقوقهم، وكل ده طبعاً لازم يبدأ بتعليم وتدريب وتأهيل الشباب بشكل مناسب بمصادر تمويل متنوعة عشان تخلي اختيار سوق العمل المنظم اختيار جذاب سواء بالنسبة للشباب أو الشركات.
الدولة بتحاول تبني استراتيجية مالية طويلة الأجل عشان تقدر توفي بالتزاماتها المالية في المستقبل، وعشان كده هى دلوقتى بتحاول ضبط وترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات الحالية وكمان بتدوّر على مصادر جديدة للإيرادات، ده غير كمان دور الإدارة الضريبية اللي الدولة بتشتغل دلوقتي على رفع كفاءته.
الدولة دلوقتي بتسعى لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق المبادرات المختلفة ومحفزات الدمج ونمو الشركات، لأن المشروعات المتوسطة والصغيرة بتعتبر من العوامل المهمة في زيادة فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتحسين المستمر اللي بيتم في بيئة الأعمال، وده مش بس هيطور من المرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية، ده كمان هيكون له تأثير على جذب المستثمرين من بره وجوه مصر.
الشمول المالي بيهدف لـ تطوير ثقافة المواطنين المالية وتحسين قدراتهم وابتكار منتجات مالية تناسب احتياجات الكل، وده هيخلي الخدمات المالية متوفرة على نطاق أوسع ومش مقتصرة بس على المدن، لأ كمان هتكون موجودة بسهولة في المناطق الريفية والنائية.
زي ما اتفقنا ان التنمية المستدامة شرطها اننا مانضرش الأجيال اللي جاية ولا نقلل من الموارد المتاحة ليهم، عشان كده الدولة بتركز على دمج البعد البيئي في التنمية الاقتصادية عن طريق انها تقلل من استخدام الموارد الغير متجددة واستبدالها بالموارد المتجددة والعمل بأساسيات الاقتصاد الأخضر، وبالنسبة للبعد الاجتماعي فـ الدولة بتحاول تعيد توزيع العائد اللي جاي من التنمية الاقتصادية بشكل عادل عشان يراعي تنشيط الاستثمارات في المناطق اللي محتاجة لمبدأ العدالة.
الدولة بتحاول تبني استراتيجية مالية طويلة الأجل عشان تقدر توفي بالتزاماتها المالية في المستقبل، وعشان كده هى دلوقتى بتحاول ضبط وترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات الحالية وكمان بتدوّر على مصادر جديدة للإيرادات، ده غير كمان دور الإدارة الضريبية اللي الدولة بتشتغل دلوقتي على رفع كفاءته.
عشان الاقتصاد القوي لازم يكون مواكب للتطور والتكنولوجيا الحديثة، الدولة قررت تطبيق أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المساهمة في التنمية الاقتصادية، وده عن طريق دمج الأدوات دي في كل المعاملات والأنشطة الاقتصادية، وخلق أسواق إلكترونية تنافسية وده اكيد هيزود من فرص الاستثمار.