سعر الفائدة هيزيد ولا هيقل؟ رئيس الوزراء يرد

تفتكر سعر الفائدة هيزيد ولا هيقل خلال الفترة الجاية مع الوضع الاقتصادي العالمي اللي كل الدول بتمر بيه تقريبًا؟ فايدتي هتنقلك رد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

النهاردة الأحد 15 مايو 2022، رئيس الوزراء المصري عمل مؤتمر صحفي عالمي اتكل فيه عن إجراءات مصر في تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع.

هدف المؤتمر الصحفي العالمي

إعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية بناء على تكليف من رئيس الجمهورية الرئيس السيسي.

الأزمة الاقتصادية من المتوقع أن تطول أكثر من المتوقع لها.

الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية هي أسوأ أزمة يمر بها العالم والخسائر في العالم قدرت بـ12 تريليون دولار 

 سعر الفائدة هيزيد ولا هيقل؟

الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، اتكلم عن رفع سعر الفائدة، وإنه من المتوقع يحصل زيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة الجاية، وكمان وضح إن الحكومة استعرضت رؤية إنجازات الصناعة المصرية، وهيتم المتابعة كل 3 أشهر بالإنجازات اللي حصلت.

تعرف ايه عن التضخم؟ اعرف أكتر من هنا: يعني إيه تضخم، وإيه هي أنواعه؟

معلومات استعرضها رئيس الوزراء 

• احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 4 أشهر.
• الزيت يكفي حتى 6 أشهر.
• من المتوقع يتم إنتاج 10 مليون طن قمح خلال السنة دي 2022.
• سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة ليتم طرحها في الأسواق المالية.
• سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام في البورصة منهم 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة.
• الدولة بتستهدف خفض عجز الموازنة الدين الخارجي لمصر 91% منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ضغوط على الدولة.
• الدولة بتستهدف النزول بالدين العام من 86% إلي 75% على مدار 4 سنوات حتي 2026.

قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية

• خلال الـ 4 سنين اللي فاتت تم إصدار 51  ألف رخصة تشغيل صناعي وفرت 2.5 مليون فرصة عمل.
• مصر أحد الدول المرشحة لتكون مركز كبير للهيدروجين والأمونيا الخضراء.
• هيتم إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة والحدودية من الإعفاءات الضريبية.

جهاز قومي للملكية الفكرية
 

• الدكتور مصطفى مدبولي أعلن عن دراسة الحكومة إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية.
• سيتم التحول لنظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية وبلا قيود والتسعير سيتم بناء على قيمة المرافق وبالتقسيط.
• الدولة بتستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 400 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي لمدة 4 سنوات.
• سيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة.

هدف الدولة لمشاركة القطاع الخاص

مصر بتستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الـ 3 سنوات الجاية.