تاريخ النشر: 29 أغسطس 2022 عالم المال
موجة غلاء الأسعار وتعويم الجنيه خلال الأيام القليلة اللي جاية وتحديدًا بداية من شهر 9 يعني 1 سبتمبر هتكون في قرارات متوقعة بالأسعار، ودا الكلام اللي شاغل بال كل الشارع المصري في الوقت الحالي.
أكتر من إعلامي اتكلموا خلال الأسابيع اللي فاتت عن موجة جديدة متوقعة من غلاء الأسعار زي ما اتكلم عمرو أديب وأحمد موسى مثلًا في برامجهم وكمان حسب التقارير الصحفية والإعلامية عمومًا اتكلموا عن تعويم الجنيه تاني.
طيب ايه صحة الكلام دا؟ هل الأسعار هتغلى فعلًا والغلاء هيكون بنسبة قد ايه؟ وهل هيحصل زيادة في السلع الغذائية بس ولا كمان مثلًا مصاريف الجامعات الخاصة وموجه الغلاء دي لو حصلت هتطول كل حاجة؟ يلا بينا نتكلم أكتر عن توقعات غلاء الأسعار وتعويم تاني للجنيه.
عمرو أديب اتكلم في برنامجه "الحكاية" في الأسابيع القليلة الأخيرة وقال:
"الأيام الجاية من أصعب ما يمكن ولازم المواطنين يرشدوا استهلاك النفقات والتنازل والاهتمام بالأولويات، وعلى قد لحافك مد رجليك ولو عايز تحافظ على سعر اللحمة الكبير روح قلل من الحاجة المش مهمة عندك".
بمناسبة كلامنا عن غلاء الأسعار تعالى نعرف حاجة عن الاقتصاد وموارد مصر من هنا: ما هي موارد مصر الاقتصادية؟ السياحة!
كمان أحمد موسى اتكلم في برنامجه وقال إن في موجة غلاء أسعار جاية في الطريقة على السلع الغذائية المختلفة وهتكون مع بداية شهر سبتمبر الجاي يعني خلال الأيام الجاية علطول.
وقال موسى إن الغلاء دا هيوصل لـ 30% في معظم دول العالم ومنها مصر، وخلال الـ6شهور الجاية هتكون زيادة الأسعار على مستوى العالم كله، وهتكون فترة صعبة على العالم.
قبل ما نتكلم عن توقعات الخبراء بننصحك تقرأ المقال دا وبعدين ترجع تكمل المقال هنا علشان نبسطلك الأمور: اعرف أكتر عن تعويم الجنيه من هنا
خبراء أسواق المال بيتوقعوا إن حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، يعلن عن تعويم جديد لسعر الجنيه في سبتمبر الجاي، والخبراء ربطوا دا بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي على تمويل جديد.
وحسب كلام رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مصر بتسعى حاليًا إنها تحصل على تمويل من صندوق النقد الدولي لكن لم يتم الإعلان عن قيمته بشكل رسمي لكن التوقعات بتقول إنه هيكون بين 10 و15 مليار دولار.
سد عجز الموازنة المصرية.
سداد فاتورة أعباء الدين، خاصة بعد ما زاد الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 145.5 مليار في ديسمبر الأول 2021 بنمو 8.1%، من بينها 47.1 مليار دولار ديون يتعين سدادها خلال سنة.
وطبعًا في المقابل صندوق النقد الدولي بيطالب الحكومة المصرية والبنك المركزي بإجراء إصلاحات اقتصادية تشمل إلغاء حاجات كتير زي:
وخلاص فاضل على أول الشهر أيام قليلة وساعتها هنشوف القرارات الرسمية وهل هيحصل غلاء الأسعار وتعويم تاني للجنيه؟
تقدر تتابع بلوج فايدتي وتعرف كل جديد بنفسك أول بأول.